دکتر عبده و تاثير هدفمندسازي يارانهها بر بازار سهام
دبير كل سابق بورس بررسي كرد
تاثير هدفمندسازي يارانهها بر بازار سهام
دومين كنفرانس ملي بررسي آثار قانون هدفمندسازي يارانهها بر اقتصاد، بازار سرمايه و مسكن روز پنجشنبه با حضور كارشناسان اقتصادي و مالي برگزار شد.
) |
دكتر حسين عبده تبريزي در اين كنفرانس با ارائه مقالهاي به بررسي آثار هدفمند كردن يارانهها بر بازار سرمايه پرداخت.
وي نخست به تعريف تعديل اقتصادي پرداخت و گفت: تعديل اقتصادي يعني حاكم كردن نيروهاي بازار و به حداقل رساندن نيروهاي مداخلهگر و زماني صورت ميگيرد كه بتوانيم سيستم قيمتها را بر جامعه حاكم كنيم.
عبده تبريزي افزود: توقعي كه ما از تعديل اقتصادي داريم اين است كه فضاي رقابتي در كشور ايجاد و بر مكانيزمهاي بازار تكيه شود و دولتي كه تعديل اقتصادي انجام ميدهد به طور دائمي براي كشف قيمتها بر مكانيزم بازار تكيه ميكند.
دبير كل سابق بورس سپس به بيان وجوه تعديل اقتصادي پرداخت و گفت: كارشناسان وجوه متعددي را براي تعديل اقتصادي بيان كردهاند كه عبارتند از: آزادسازي قيمتها، خصوصيسازي اقتصاد، اصلاح قوانين در جهت حركت آزاد سرمايه و نيروي كار، تغيير تكنولوژي، افزايش بهرهوري و بهبود مديريت و سيستم مالي شركتها.
عبده ادامه داد: در شرايط امروز، تعديل اقتصادي داراي سه وجه قيمت ارز، قيمت پول و قيمت حاملهاي انرژي است كه اينها به هم مربوط هستند و نميشود هزينهها بالا رود، اما قيمت ارز ثابت باشد، اما ما جرات حل كردن هر سه عامل را نداريم و فقط حاملهاي انرژي را تغيير ميدهيم. وي خاطرنشان كرد: سوال اساسي اين است كه اگر قرار است در كوتاه مدت، فقط يكي از قيمتها واقعي شود، بايد سراغ كدام يك از وجوه برويم؟
عبده تاكيد كرد: پاسخ اين است كه بايد سراغ قيمت ارز برويم، اما ما از اين وجه گذشتهايم و افزايش قيمت حاملهاي انرژي را انتخاب كردهايم كه اثر كوتاهمدت آن به افزايش تورم، فشار براي افزايش قيمت پول و فشار براي افزايش قيمت ارز منجر ميشود. وي درباره اهداف عمده طرح هدفمند كردن يارانهها گفت: اين طرح با هدف انتقال ثروت از دهكهاي بالاتر به دهكهاي پايينتر و اصلاح الگوي مصرف انجام خواهد شد و تفاوت اهداف آن با تعديل اقتصادي در اين است كه هدفمند كردن يارانهها با اهداف اقتصاد سياسي اجرا ميشود، اما تعديل اقتصادي با اهداف اقتصادي دنبال ميشود و سياستمداران ميخواهند بين اين دو ميانبر بزنند.
عبده توضيح داد: در تعديل اقتصادي با استقرار مكانيزم بازار و نظام ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف، انتقال ثروت صورت گرفته كه منجر به افزايش رفاه ميشود، اما هدفمند كردن يارانهها يك ميانبر اقتصادي است كه ميخواهد با انتقال ثروت، رفاه را افزايش دهد.
مديرعامل شركت تامين سرمايه نوين در ادامه آثار اجراي اين طرح بر بازار سرمايه را شامل آثار عمده بلندمدت و آثار عمده كوتاه مدت دانست و گفت: مهمترين اثر بلندمدت اين طرح بهبود ويژگي علامتدهي قيمتها، بهبود بهرهوري سرمايه و افزايش كارآيي تخصيصي بورس است.
وي افزود: اين خوشبينانهترين اتفاقي است كه ميتواند بيفتد البته اگر چگونگي اجرايي اين طرح، درست باشد.
عبده تاكيد كرد: بدون شك الان نميتوان گفت چه سهامي را بخريد و كجا سرمايهگذاري كنيد، زيرا شيوه اجراي اين طرح و عوامل متعدد به ما اجازه نميدهد كه پيشبيني كنيم كدام صنعت، تاثير بيشتري را از اين طرح ميپذيرد.
بنابراين بايد براي سرمايهگذاري، در چارچوب تحليل بنيادي تصميم گرفت.
رييس هياتمديره كانون نهادهاي سرمايهگذاري در ادامه در خصوص بهرهوري سرمايه گفت: بهرهوري سرمايه، معياري است كه نشان ميدهد، سرمايه فيزيكي تا چه حد به طور مناسب براي توليد كالاها و خدمات استفاده شده است.
وي افزود: ساعات كار، آموزش نيروي كار، سن و جنس، تركيب نيروي كار، سطح سرمايهگذاري و پسانداز، مقررات دولتي و استفاده از ظرفيت عوامل موثر بر بهرهوري هستند.
همچنين نرخ تورم، استفاده از دانش، مقياس توليد، انگيزههاي كاركنان، فضاي كارگري، تخصيص منابع و كيفيت مديريت ساير عواملي هستند كه بر بهرهوري موثرند.
عبده سپس ابعاد كارآيي بازار سرمايه را مورد اشاره قرار داد و گفت: كارآيي اطلاعاتي و كارآيي عملياتي به كارآيي تخصيصي بازار منجر ميشود و حذف يارانهها منجر به كارآيي اطلاعاتي ميشود.
وي افزود: اگر بازار به لحاظ تخصيصي، كارآ باشد، سرمايه را به سمت شركتهايي روانه ميكند كه از آن بهترين استفاده را ميكنند. بنابراين، بازارهايي داراي كارآيي تخصيصي هستند كه در آنها پروژههاي سرمايهگذاري با بهرهوري نهايي سرمايه، تامين مالي ميشوند. عبده سپس گفت: به دليل تغيير هزينههاي ثابت، تغيير تقاضا و تغيير قيمت نهادههاي توليد، ريسك تجاري افزايش پيدا ميكند. ما در حال حاضر اطلاعات كمي داريم و نميدانيم عكسالعمل مصرفكننده در اجراي اين طرح جداگانه چگونه خواهد بود.
وي ادامه داد: با تغيير تقاضا برخي شركتها به سمت جايگزيني تكنولوژي حركت ميكنند و هزينههاي سرمايهاي تغيير و قيمت نهادهها افزايش پيدا خواهد كرد.
همچنين ساختار سرمايه به سمت سرمايه حركت ميكند و بدهي كاهش مييابد. بنابراين شركتها بايد نسبت به افزايش سرمايه، تاكيد داشته باشند و سرمايهگذاري نيز بايد عامل سرمايه را در تصميمگيري خود لحاظ كنند.
دبير كل سابق بورس درباره آثار عمده بلندمدت اجراي طرح ياد شده گفت: شفافيت بيشتر قيمتها در بازار، علامتدهي بهتر قيمتها، اصلاح قيمتهاي نسبي، بهبود بهرهوري سرمايه، بهبود كارآيي تخصيصي بورس، افزايش ريسك تجاري و تغيير ساختار سرمايه مهمترين آثار عمده بلندمدت اجراي اين طرح به شمار ميروند.
وي درباره منافع تغيير درآمدها و هزينههاي بورسي گفت: در شركتهاي بورسي تغيير درآمد ناشي از تغيير قيمت، تغيير فروش يا يارانهها است و افزايش هزينه ناشي از افزايش قيمت نهادههاي توليد، هزينههاي تغيير تكنولوژي و هزينه فرصت ناشي از افزايش سرمايه در گردش است.
عبده سپس گفت: افزايش تلاطم قيمت حاملهاي انرژي به افزايش تلاطم قيمت كالاها و خدمات منجر ميشود كه اين موضوع به افزايش ريسك و كاهش ارزش سهام منجر ميشود. از سوي ديگر افزايش قيمت حاملهاي انرژي به افزايش هزينههاي توليد، كاهش سودآوري و كاهش ارزش سهام منتهي خواهد شد.
دنیای اقتصاد