تحلیل دکتر از وضعیت آینده
خبرگزاري فارس: عبده تبريزي اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها بر بازار سرمايه كشور و شركت‌هاي بورسي را تحليل كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سمينار بررسي اثرات طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر بازار سرمايه ايران صبح چهارشنبه گذشته توسط موسسه فكر فردا در تالار الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد و طي آن حسين عبده تبريزي دبير كل سابق سازمان بورس و كارشناس ارشد بازار هاي پولي و مالي با بررسي ابعاد اجراي اين طرح بر اقتصاد، وضعيت بازار سرمايه و شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار را بعد از اجراي اين طرح تحليل كرد.
* 6 نكته در تعديل اقتصادي كشور
وي با بيان اينكه مهمترين اهداف تعديل اقتصادي در هر كشوري مانند ايران تكيه بر مكانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابت است خاطر نشان كرد: طبق پيشنهادات ارائه شده از سوي بانك جهاني، براي اجراي هدف تعديل اقتصادي بايد6 مسئله شامل آزاد سازي قيمت‌ها، خصوصي سازي واقعي اقتصاد كشور درحد امكان، اصلاح قوانين در جهت حركت آزاد سرمايه و نيروي كار، تغيير تكنولوژي به كار گرفته در صنعت، تلاش براي افزايش بهره وري عوامل توليد و درنهايت بهبود مديريت و سيستم مالي شركت ها مدنظر قرار گيرد
* موانع اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها
عبده تبريزي جزئيات لزوم آزاد سازي قيمت انرژي را با در نظر گرفتن 4 ديدگاه اقتصاد خرد و اقتصاد كلان، محيط زيست و اقتصاد سياسي تشريح كرد و در ادامه با بيان اينكه همگان با اصلاح قيمت‌ها موافقند تاكيد كرد: در شرايط فعلي موانع و سئوالاتي در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه وجود دارد. اول اينكه پارادايم اقتصادي دولت چگونه بوده و آيا دولت اساسا " به اقتصاد رقابتي و مباني اقتصاد بازار معتقد است؟ آيا دولت واقعا " در راستاي آزاد سازي قدم برداشته و آيا حقوق و آزادي‌هاي فردي را به رسميت مي‌شناسد؟
وي تصريح كرد: آرزوي همه ما اصلاح قيمت‌ها است اما بايد ديد در شرايط فعلي عوامل موجود اجازه اجراي اين هدف را مي‌دهد و آيا زمان براي اجراي آن مناسب بوده و همه متغيرهاي لازم براي پياده سازي آن آماده است يا خير؟
اين كارشناس ارشد بازار هاي پولي و مالي با اشاره به تصويب درآمد20 هزار ميليارد توماني دولت از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها توسط مجلس اظهار داشت: چگونه مي‌توان قيمت‌هاي انرژي را آزاد كرد اما نرخ ارز و پول آزاد نشود. اين درحالي است كه آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي در كوتاه مدت منجربه افزايش قيمت‌ها و تورم و فشار براي افزايش قيمت پول و ارز خواهد شد.
عبده تبريزي ادامه داد:اصرار دولت بر تثبيت قيمت ارز و پول باعث خواهد شد از يك طرف تعديل اقتصاد كشور امكان بيروني نداشته باشد و از طرف ديگر به تخريب اقتصادي منجر شود.
عبده تبريزي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه در اجراي هدفمند كردن يارانه از سال آينده ترديد دارد به الزامات واقعي كردن قيمت‌ها در ايران اشاره كرد و گفت: در اين راستا بايد به 4 مقوله توجيه گسترده افكار عمومي، هماهنگي ارگان و نهادهاي دولتي، بهبود مناسبات بين المللي و پياده سازي برنامه فقر زدايي توجه ويژه اي شود.
*افزايش ريسك و كاهش ارزش روز شركت هاي بورسي
دبيركل سابق سازمان بورس در ادامه تحليل اثرات هدفمند كردن يارانه ها بر بازار سرمايه، آثار مثبت و منفي اين مقوله بر بورس و شركت هاي بورسي را مد نظر قرار دارد و گفت: اجراي اين طرح هر چند در دو بازده زماني ميان و بلند مدت آثار مثبتي چون علامت دهي بهتر قيمت‌ها، شفافيت بيشتر نرخ ها در بازار، اصلاح قيمت‌هاي نسبي و كارآيي تخصيص منابع در بورس بجا خواهد گذاشت اما واقعيت اين است كه بورس اوراق بهادار هم اكنون پذيراي مشكلات اقتصادي متعددي مانند روشن نبودن پارادايم هاي اقتصادي دولت، عدم هماهنگي ارگان ها، عدم آمادگي افكار عمومي و عدم تحمل طبقه ضعيف مواجه است.
عبده تبريزي افزود: با اين اوصاف شركت هاي بورسي با پياده سازي طرح هدفمند كردن يارانه ها با افزايش ريسك و كاهش ارزش روز و قيمت سهام مواجه خواهند شد.چرا كه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، قيمت كالاها و خدمات نيز افزايش خواهد يافت و منجر به رشد هزينه‌هاي توليد و كاهش سود آوري شركت‌هاي حاضر در بورس خواهد شد.
*آثار افزايش چندين برابري قيمت انرژي بر هزينه توليد
به گفته عبده تبريزي يك مطالعه موردي نشان مي‌دهد طي سال هاي 87 و 88 سهم انرژي از كل هزينه‌ها 17 درصد و به ترتيب 4.2 و 4 ميليارد تومان بود اما برآوردها از افزايش 8 ميليارد توماني هزينه ها در سال اول اجراي هدفمند كردن يارانه ها حكايت دارد. اين در حالي است كه با اجراي هدفمند كردن يارانه ها هزينه توليد محصول سيمان 188 درصد، ميانگين هزينه صنعت و معدن 44 درصد، حمل و نقل 58 درصد و خودرو سازي 1.8 درصد رشد افزايش خواهند شد. ازطرف ديگر قيمت برق و آب 5 و 3 برابر خواهد شد.نرخ نفت گاز نيز 28 برابر( 470 تومان)، نفت كوره 38 برابر(370 تومان) و گاز طبيعي 7 برابر(60 تومان ) خواهد شد و قيمت بنزين نيز به 550 تومان مي رسد.
* مشكل سرمايه در گردش شركت هاي بورسي
وي در خاتمه تاكيد كرد: به اين ترتيب افزايش هزينه كاهش در آمد شركت‌هاي بورسي منجر به بيشتر شدن كاهش سود و ارزش روز و قيمت سهام خواهد شد.دراين ميان مسئله جدي ديگري كه در صنايع بورسي بروز خواهد كرد مشكل سرمايه در گردش خواهد بود. چرا كه در شرايط فعلي نظام اعتبارات و گردش سرمايه بسته است و اين موضوع بر بورس و شركت‌هاي حاضر در آن تاثير اساسي به جا خواهد گذاشت.