مخابرات!!!
خبرگزاري فارس: مسئولين دو سازمان بورس و تنظيم مقررات به همراه مدير عامل شركت مخابرات نسبت به درخواست طلب هزار و 165 ميليارد توماني از مخابرات واكنش نشان دادند و در برابر مخالفت بورس با تغيير در توافقات قبلي ، شركت مخابرات طلب دولت را منتفي شده اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نماد معاملاتي شركت مخابرات در حالي هفته گذشته به دليل تعديل پيش بيني سود هر سهم و اعلام جزئيات افزايش سود متوقف شد كه به فاصله يك روز بعد از آن ، موضوع قديمي پرداخت كامل پروانه بهرهبرداري اپراتور به مبلغ هزار و 165 ميليارد تومان توسط مخابرات از سوي حسابرس آن ( سازمان حسابرسي) مطرح شد.
تكرار مباحث از پيش اعلام شده مربوط به اين موضوع و رقم هزار و 165 ميليارد توماني در حالي موجب نگراني برخي فعالان و سهامداران شد كه مديران سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اين مسئله واكنش نشان داده و اعلام كردند كه به دليل اعلام بودجه سال 88 مخابرات و لحاظ شدن موارد آن در معامله بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم (كه به ارزش 7.8 هزار ميليارد تومان مهرماه انجام شد) وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات نميتوانند توافقات اعلام گذشته را تغيير دهند.
از سوي ديگر رئيس سازمان تنظيم مقررات راديويي كشور نيز موضوع بودجه سال 88 مخابرات را به دو مقطع زماني قبل و بعد از واگذاري بلوك مديريتي تقسيم و اعلام كرده در اين باره بررسيهاي دقيقي انجام و اعلام خواهد شد.
اين در حالي است كه مدير عامل مخابرات نيز با تأكيد بر اعلام اشتباه اعداد ، رقم اختلاف موجود را 380 ميليارد تومان دانسته و اين موضوع را منتفي شده ميداند. اين در همه در حالي است كه وقوع چنين مسئلهاي براي بزرگترين شركت بورس هرچند چالشهايي را به همراه داشته اما در صورت مديريت چنين چالشهايي نتايج جديد و قابل توجهي هم در بازار سرمايه به دست ميآيد كه شايد مهمترين آن تثبيت جايگاه بورس و اهميت آن در تصميمات دولتمردان است كه در اين ميان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه بار ديگر از چنين فرصتهايي براي احقاق حق سهامداران و جلوگيري از ورود امواج ناخوشايند به ويترين اقتصادي كشور كرده است.