هدفمند كردن يارانه‌هاتورم و صنعت بانكداري كشور
فرهاد سعدي
دنیای اقتصاد - قبل از اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك طرح بزرگ اقتصادي در سطح كلان، بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در بخش‌هاي مختلف مي‌بايست با بررسي و ارزيابي ابعاد و جزئيات طرح مزبور و...
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بررسي موضوع، ضمن پيش‌بيني اثرات آن در سطح خرد و كلان اقتصاد جامعه، با اتخاذ تصميمات صحيح اولا در كوتاه مدت انعطاف بنگاه در مقابل اثرات طرح مزبور را بالا برده و ثانيا درميان مدت، دوران گذر را با كمترين انحراف ممكن از مسير اهداف استراتژيك خود طي نمايد و ثالثا با پيش‌بيني اندازه زواياي انحراف احتمالي در مسير رسيدن به اهداف استراتژيك، با اتخاذ تدابير لازم اندازه اين زوايا را كم يا در صورت عدم امكان، اهداف استراتژيك خود را متناسب با شرايط جديد تغيير دهند.
يكي از اثرات محتمل و مورد انتظار طرح مورد اشاره تورم مي‌باشد كه به دو علت امكان تشديد آن وجود دارد:
1)با حذف يارانه‌ها، قيمت تمام شده كالاها و خدمات بنگاه‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد و اين موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تشديد تورم خواهد شد.
2)اختصاص يارانه به‌صورت نقدي به اقشار مختلف مردم (بخوانيد دهك‌هاي درآمدي مختلف) و علي‌الخصوص سهم بيشتر كم درآمدها از تقسيم نقدي يارانه‌ها موجبات تزريق نقدينگي بيشتر به بازار پول و افزايش حجم پول و در نهايت افزايش تورم و بالا رفتن سرعت گردش پول را فراهم مي‌آورد.
حال با توجه به دلايل فوق‌الذكر بايستي ديد كه تورم ناشي از اجراي طرح مذكور بر ميزان سپرده‌هاي بانكي چه اثراتي دارد و چه تغييراتي ممكن است در ميزان و تركيب سپرده‌هاي بانكي به‌وجود آورد. در اين مورد نيز حداقل دو مورد را مي‌توان در نظر گرفت: