وبلاگ بازتاب بورس نیوز

۰۵ دي ۱۳۸۴          كد خبر :4789

در حالي كه هنوز برنامه مشخصي براي اجراي طرح «سهام عدالت» وجود ندارد، اقتصاددانان متمايل به گرايش‌هاي مختلف فكري معتقدند، اجراي اين طرح ضمن اينكه مغاير با اصول قانون اساسي است، عواقب نگران‌كننده‌اي براي اقتصاد كشور خواهد داشت. روز گذشته يك اقتصاددان نام آشناي چپگرا، يك اقتصاددان طرفدار بازار و يك اقتصاددان نهادگرا به انتقاد از طرحي پرداختند كه ماهيتي چپ‌گرايانه دارد. يك اقتصاد خوانده جوان نيز به نمايندگي از مركز پژوهش‌هاي مجلس به دفاع از اين طرح پرداخت. دكتر فرشاد مومني نظريه‌پرداز معروف چپ‌گرا به همراه دكتر احمد ميدري اقتصاددان وابسته به «نهادگرايان» و در نهايت دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان طرفدار مناسبات بازار به انتقاد از طرح «سهام عدالت» پرداختند.

در حالي كه هنوز برنامه مشخصي براي اجراي طرح «سهام عدالت» وجود ندارد، اقتصاددانان متمايل به گرايش‌هاي مختلف فكري معتقدند، اجراي اين طرح ضمن اينكه مغاير با اصول قانون اساسي است، عواقب نگران‌كننده‌اي براي اقتصاد كشور خواهد داشت. روز گذشته يك اقتصاددان نام آشناي چپگرا، يك اقتصاددان طرفدار بازار و يك اقتصاددان نهادگرا به انتقاد از طرحي پرداختند كه ماهيتي چپ‌گرايانه دارد. يك اقتصاد خوانده جوان نيز به نمايندگي از مركز پژوهش‌هاي مجلس به دفاع از اين طرح پرداخت.

بورس نيوز: ديروز دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در يك سالن باريك و بلند، ميزبان نماينده‌اي از مركز پژوهش‌هاي مجلس بود.دكتر «كابلي‌زاده» به نمايندگي از مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده بود تا از طرحي دفاع كند كه كار مشترك او و احمد توكلي، نماينده معروف عضو ائتلاف آبادگران مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود.از طرف ديگر دكتر فرشاد مومني نظريه‌پرداز معروف چپ‌گرا به همراه دكتر احمد ميدري اقتصاددان وابسته به «نهادگرايان» و در نهايت دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان طرفدار مناسبات بازار به انتقاد از طرح «سهام عدالت» پرداختند. طرحي كه قرار است به‌زودي در استان خراسان شمالي به بوته آزمايش گذاشته شود.

طرح «سهام عدالت» كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، به دفاع از آن پرداخته است، نخستين بار توسط دكتر «فيروزه خلعتبري» در اتاق بازرگاني مطرح شد. پس از آن احمد توكلي، در شعارهاي انتخاباتي خود، در رقابت‌هاي هشتمين دوره رياست جمهوري، از آن به عنوان كوپن سهام ياد كرد و در نهايت زماني‌كه او در انتخابات مجلس هفتم، جواز حضور در خانه ملت را پيدا كرد، يك بار ديگر نسخه‌اي براي خصوصي‌سازي ايران تجويز كرد كه به عقيده خيلي‌ها، ريشه‌اي، چپ‌گرايانه داشت.زماني‌كه كتاب «خصوصي‌سازي مردمي» با شعار كارايي همراه با عدالت منتشر شد، يك نام ناآشنا، كنار نامي كاملا آشنا، روي جلد كتاب ديده شد، احمد كابلي‌زاده در كنار احمد توكلي.

احمد توكلي را همه مي‌شناختند اما كسي از احمد كابلي‌زاده نام و نشاني سراغ نداشت.شايد خيلي‌ها گمان مي‌كردند احمد كابلي‌زاده كارشناسي است هم سن و سال چريك معروف اقتصاد ايران. اما آنها كه ديروز به همايش سهام عدالت آمده بودند، جواني را ديدند كه احتمالا سن و سالش كمتر از 35 سال بود. احمد كابلي‌زاده آمده بود تا مقابل اقتصادداناني كه هر كدام سال‌ها سابقه تدريس و نظرپراكني دارند، از طرحي دفاع كند كه هنوز كسي نمي‌داند چگونه بايد اجرايش كرد. جريان انتقاد‌ها آن قدر تند بود كه اندكي مانده به پايان همايش، احمد كابلي‌زاده جوان نيز در مسير انتقاد قرار گرفت. او نتوانست به درستي از طرحي دفاع كند كه خود آن را تدوين كرده بود.

انتقاد از خصوصي سازي‌ گذشته
احمد كابلي‌‌زاده در تشريح طرح موسوم به «سهام عدالت» گفت: بررسي روند واگذاري سهام از سال 1370 تا سال 1381 نشان مي‌دهد كه حجم خصوصي‌سازي در طول اين سال‌ها، رشدي معادل 6درصد داشته اما در همين مدت حجم سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي بيش از 250درصد رشد كرده است.

وي افزود: روند خصوصي‌سازي سال‌هاي گذشته، از ناكارآمدي روش‌هاي متداول خصوصي‌سازي حكايت دارد و اين نقطه ضعف شرايطي ايجاد كرده است كه مي‌توان با اجراي روش‌هايي مثل مالكيت فراگير سهام و واگذاري كوپن اوراق بهادار، خصوصي‌سازي را از بن‌بست فعلي خارج كرد.كابلي‌زاده گفت: مدت‌ها است كه در ايران روي شيوه‌هايي مثل واگذاري كوپن سهام بحث مي‌شود و به نظر مي‌رسد اكنون فضاي لازم براي اجراي اين روش كه متناسب با ساختار اقتصاد ايران است، به وجود آمده و دولت مي‌تواند با تكيه بر سياست‌هاي مشخص شده در قانون اساسي، سهام شركت‌هاي دولتي را به عموم مردم واگذار كند. وي گفت:

اين گونه خصوصي‌سازي، مزايايي دارد كه مهم‌ترين آن، همسو بودن خصوصي‌سازي با عدالت است. نماينده مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت پرداختن به خصوصي‌سازي گفت: به نظر مي‌رسد، بين كارشناسان اقتصادي كشور در مورد خصوصي‌سازي اجماع كامل وجود دارد اما آن چه كه به مرزبندي ميان كارشناسان منجر شده است، شيوه و اجراي خصوصي‌سازي است.وي خصوصي‌سازي را باعث افزايش رقابت و تعديل يارانه‌ها و كاهش كسري بودجه دولت اعلام كرد و گفت: با خصوصي‌سازي ما شاهد گسترش بازار سرمايه هم خواهيم بود.

نمكزاري در اقتصاد ايران
از احمد ميدري پس از پايان دوره مجلس ششم، خبري در مطبوعات منتشر نشده است. گمان مي‌رود او در فاصله يكسال و نيم گذشته، پس از پايان مجلس ششم، وقت خود را تنها صرف تدريس و پژوهش كرده، چه حضور او در عرصه سياست تنها به سال‌هاي گذشته برمي‌گردد. احمد ميدري در قالب نماينده آبادان نقش مهمي را در تصويب قوانين اقتصادي دوره ششم مجلس بر عهده داشت.اين اقتصاددان كه خود را از اقتصاددانان نهادگرا مي‌داند امروز در كنار ديگر اقتصاددانان برگشته از دولت، نخستين نقدهاي خود را از تئوري‌هاي اقتصادي دولت كه به سفارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه مي‌شود، ابراز مي‌كند.گرچه پيشتر برخي ديگر از اقتصاددانان كشور نيز زمزمه‌هاي انتقاد خود را از رويه‌اي كه دولت و مجلس در پيش گرفته‌اند آغاز كرده‌اند.

اما حجم اين انتقادها در مقايسه با نقدهايي كه در آغاز دولت خاتمي به عملكرد اقتصادي وي مي‌شد، چندان قابل توجه نيست. طرح‌هايي كه دولت شش ماهه محمود احمدي‌نژاد در عرصه اقتصاد در دست اجرا دارد، به تدريج اقتصاددانان كشور را از حاشيه به در خواهد آورد.

حركتي كه اقتصاددانان محافظه‌كاري چون احمد ميدري را نيز بدان پيوند داده است.انتشار كتاب كوپن سهام در مركز پژوهش‌هاي مجلس بي‌شك صاحبنظران اقتصادي در دانشگاه‌ها را رو در روي يكديگر قرار داده است.احمد توكلي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان صاحب اين ايده بايد از طرح خود در مقابل منتقداني از سنخ خود دفاع كند. احمد ميدري به همين منظور در همايش سهام عدالت كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، به نقد ايده توكلي پرداخت.

مهم‌ترين نقد ميدري در خصوص طرح «سهام عدالت» مشي سياسي اين طرح است.به گفته وي چرا طرحي كه قرار است بر زندگي تمام مردم كشور تاثير بگذارد، چنين بي‌سر و صدا و در سكوت دنبال مي‌شود. او گفت: «هيچ گونه نقدي نسبت به اين طرح صورت نگرفته و مطبوعات هم عمدتا مسائل سياسي را دنبال مي‌كنند در حالي كه اين طرح اقتصادي اگر اجرا شود پيامدهاي سياسي در پي خواهد داشت.»

تجربه كشورهاي اروپاي شرقي مهم‌ترين مستند اين طرح از سوي طراحان و البته مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان پيشنهاددهنده قرار گرفته است. يعني تجربه از دهه 90 ميلادي آغاز مي‌شود و پيشگام آن كشورهاي كمونيستي و از جمله كشور چك است. به گفته ميدري اما هيچ كدام از كشورهاي در حال توسعه كه روش خصوصي‌سازي را در پيش گرفتند از اين شيوه استفاده نكردند و اين الگو تنها در حد چك باقي ماند. به همين دليل چك با واگذاري 80درصد از شركت‌هاي دولتي خود به بخش خصوصي در اين مسير حركت كرد. اما تجربه اين اجرا در چك پس از مدتي با شكست روبه‌رو شد به طوري كه آثار اين شكست در سال 1998 پديدار شد.

در پي اين شكست ديگر هيچ كشوري البته به جز آذربايجان اين شيوه را دنبال نكرده چرا كه به گفته اقتصاددانان آثار مخرب اين طرح بيش از نفعي است كه ممكن است در پي اجراي آن حاصل شود. احمد ميدري هم با استناد به اين تجربه به دولت توصيه مي‌كند كه از اين شيوه پيروي نكند. او با استناد به گزارش‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌‌المللي پول استدلال مي‌كند كه اين سياست‌ها شكست خورده‌اند به طوري كه حتي در برخي از موارد به شكست دولت‌ها نيز منجر شده است. اين اقتصاددان نهادگرا مهم‌ترين دليل خود را براي اصرار بر اين عقيده شكست 5 كشور يعني 60درصد از كل شيوه طرح عنوان مي‌كنند. نخستين جرقه‌هاي اجراي اين طرح درايران در سال 75 زده شد.

بورس اوراق بهادار اين موضوع را مطرح كرد و به دنبال آن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز پژوهشي در اين زمينه انجام داد كه در نهايت تلاش آنان مورد استقبال قرار نگرفت. اما سرانجام در خرداد 84 دولت خاتمي طرحي مبني بر واگذاري سهام به مردم به تصويب رساند و اين طرح عجولانه براي دولت بعدي به يادگار باقي ماند. اكنون مركز پژوهش‌هاي مجلس به رهبري احمد توكلي طرح كوپن سهام را تدوين كرده است.

آيين‌نامه اين طرح نيز در هيات دولت به تصويب رسيده است. ميدري معتقد است مشكل اقتصاد كشور ما مالكيت دولتي نيست بلكه بر اساس ديدگاه نئوكلاسيك ساختار مالكيت خصوصي بر دولت و ساختار بازار رقابتي بايد در كشور نهادينه شود چه در غير اين صورت رقابتي انحصاري پيش مي‌آيد و اقتصاد به كارايي نمي‌رسد.ميدري در اين همايش گفت: هيچ ساختاري وجود ندارد كه بخش خصوصي بر دولتي ترجيح داده شود به طوري كه اعضاي بخش خصوصي هم بدتر از انحصار بخش دولتي است.به گفته وي نبايد اعضاي دولت را در اين شرايط به سمت بخش خصوصي سوق داد.

او با اشاره به اين كه تجربه روسيه در اجراي كوپن سهام ناموفق بود، تصريح كرد: از وقتي كه اين طرح به اجرا درآمد هيچ رونقي در اقتصاد اين كشور پديد نيامد.ميدري معتقد است مشكل اقتصاد ايران مالكيت دولتي است در حالي كه اگر اين طرح اجرا شود از اقتصاد رقابتي فاصله خواهيم گرفت و افراد و گروه‌هايي كه نفعشان در تثبيت انحصارات است فشار بيشتري براي تثبيت قيمت‌ها مي‌آورند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان داشت: استدلال اين گروه اين است كه از فرداي خصوصي‌سازي هر گونه كاهش قيمت يا كاهش تعرفه به ضرر سهامدارانشان خواهد شد.در حالي كه در خصوصي‌سازي واقعي بايد موانع از پيش پا برداشته شود. به گفته ميدري موانعي چون امنيت اقتصادي و نوسانات موجود در حال حاضر موجب شده كه بخش خصوصي وارد عرصه رقابت نشود.او نحوه رشد بخش خصوصي در ايران را به نمكزاري تشبيه كرد كه هرگز در اين نمكزار بخش خصوصي قوي شكل نخواهد گرفت.ميدري تاكيد كرد: در اين ساختار نهادي، تبديل مالكيت موجب كاهش توليد مي‌شود و در نهايت با افت توليد مواجه خواهيم شد.ميدري هشدار مي‌دهد كه اجراي اين طرح موجب تبديل سرمايه‌ها به ارز و فرار آنان خواهد شد. اما در عين حال مقبوليت سياسي براي سياستمداران به وجود خواهد آورد.ميدري معتقد است اين طرح هر نتيجه‌اي كه داشته باشد به نفع گروه‌هاي سياسي خواهد بود.

صدقه به مردم
فرشاد مومني را همه متمايل به تفكرات «چپ» مي‌دانند. با اين حال او هم در صف ديگر منتقدان و البته با حرارت بيشتري، به انتقاد از طرحي مي‌پردازد كه به نظر مي‌رسد براساس مباني تفكرات «چپ» بنا شده است.در وهله اول فرشاد مومني، طرح سهام عدالت را مغاير با قانون اساسي مي‌داند و در توضيح آن مي‌گويد، طرح موردنظر معطوف به ايجاد اشتغال و توليد بيشتر نيست در حالي كه اصل 43 به صراحت بر اين نكته تاكيد دارد كه واگذاري‌ها بايد معطوف به ايجاد اشتغال باشد، اما سهام عدالت، بيشتر به دادن صدقه و اعانه به مردم شباهت دارد تا ايجاد اشتغال.وي افزود: من از تدوين‌كنند‌گان طرح مي‌خواهم، گزارشي ارائه كنند كه ما بدانيم، چقدر كار كارشناسي روي اين طرح صورت گرفته است و اصولا آيا كارشناسان تدوين‌كننده طرح به عواقب تورمي آن فكر كرده‌اند.

مومني در تشريح ديدگاه خود گفت: قانون اساسي همواره بر اصل توليد و ايجاد اشتغال تاكيد دارد اما طرح سهام عدالت، به‌گونه‌اي، شبيه دادن صدقه و اعانه به مردم است كه چند ايراد عمده مي‌شود بر آن وارد كرد.به عقيده او رويكردهاي اعانه‌اي براي تحقق عدالت به مرور زمان كم اثر خواهد شد.اين رويكرد قابليت تداوم ندارد چون ظرفيت مالي دولت كفايت استمرار آن را ندارد.وي در ادامه گفت: رويكرد سهام عدالت اثربخشي كوتاه مدتي دارد و بلافاصله به ضد خود تبديل خواهد شد.ضمن اين كه رويكرد مورد اشاره در ارتقاي فني و مهارت و ظرفيت توليد جامعه آثار مثبتي نخواهد داشت.

دكتر مومني گفت: به گواه سند پيوست به برنامه اول توسعه، شاخص دخالت دولت در اقتصاد در آن زمان 40درصد بود اما از سال 75 به اين سو، در اثر اجراي سياست خصوصي سازي قبل از ايجاد فضاي رقابتي، همواره ميزان دخالت دولت در اقتصاد بالاي 65درصد بوده است در حالي كه افراطي‌ترين تفكر مدافع خصوصي‌سازي در همين سال‌ها بر اقتصاد ايران حاكم بوده است.

نسخه شكست خورده
دكتر جمشيد پژويان اواسط جلسه، جايي كنار فرشاد مومني مي‌نشيند.او با اين حال چند دقيقه مانده به پايان همايش، جلسه را ترك مي‌كند اما نطق او مثل هميشه تند و آغشته به انتقاد است.

زماني كه مجري از او مي‌خواهد، نظرش را در مورد سهام عدالت بيان كند، از پذيرفتن ميكروفون سرباز مي‌زند و با صداي بلند مي‌گويد: نيازي به ميكروفون ندارم. فكر مي‌كنم صدا آن قدر رسا هست كه همه آن را بشنوند.جمشيد پژويان مي‌گويد: سهام عدالت مثل كاپشن دو رويه است و دولت مي‌خواهد با يك روي آن پز خصوصي سازي بدهد و با روي ديگر آن پز عدالت خواهي را. در حالي كه نمي‌شود از هر دو طرف اين كاپشن استفاده كرد.پژويان گفت: هر دو هدفي كه دولت و مجلس قصد دارند آن را پيگيري كنند بسيار مهم هستند اما موضوع اين است كه نمي‌شود با يك ابزار به هر دو هدف رسيد.

پژويان در پاسخ به بخشي از اظهارات دكتر فرشاد مومني كه خصوصي سازي را نسخه بانك جهاني مي‌دانست، گفت: هميشه اين نسخه‌ها بد نيستند. بايد بررسي كنيم و ببينيم كدام برنامه مي‌تواند به درد اقتصاد ما بخورد و كدام برنامه را نمي‌توانيم اجرا كنيم.دكتر جمشيد پژويان، در ادامه به موضوع سهام عدالت پرداخت و گفت: بايد يادمان باشد كه نسخه‌اي متناسب با اقتصاد كشورهاي سوسياليستي نمي‌تواند در ايران قابل اجرا باشد چرا كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد همين كشور‌ها در انتقال سهام به افراد، موفق عمل نكردند. وي افزود: اگر موضوع شناسايي افراد فقير است كه در صورت موفقيت در اين سياست، ديگر نيازي به واگذاري سهام نيست چرا كه مي‌شود يارانه‌ها را هدفمند كرد و از فاصله طبقاتي هم كاست.

دكتر پژويان اجراي شيوه‌هايي مبتني بر واگذاري كوپن سهام به مردم را نسخه‌اي شكست‌خورده اعلام كرد و گفت: انتظاراتي كه ممكن است در مردم بعد از اخذ سهام عدالت ايجاد شود، تورم را افزايش خواهد داد و بيم آن مي‌رود كه مردم به دليل آشنا نبودن با قواعد اقتصادي، بحران عرضه سهم ايجاد كنند كه نتيجه آن اخلال در اقتصاد خواهد بود.جمشيد پژويان از مسوولان خواست آزمون و خطا نكنند و به شيوه‌اي عمل كنند كه متناسب با واقعيت‌هاي اقتصاد كشورمان باشد.

نگراني از افزايش نرخ تورم
احمد كابلي‌زاده آخرين سخنراني بود كه در دقايق پاياني همايش به دفاع از انتقادهايي پرداخت كه از سوي استادان دانشگاه علامه مطرح شد.وي در پاسخ به انتقاد فرشاد مومني در مورد اعانه‌اي بودن سهام عدالت گفت، سهم عدالت، دادن مال مردم به خود مردم است و قرار نيست كاركرد صدقه‌اي و اعانه‌اي داشته باشد.وي در ادامه به ديگر انتقاد مومني اشاره كرد و گفت: بالابردن كارايي بنگاه از طريق خصوصي‌سازي، مغاير با قانون اساسي نيست. او در پاسخ به انتقاد ديگري مبني بر واگذاري سهام زيان‌ده دولت در سبد عدالت گفت، در طرح تدوين شده اگر شركتي سود ندهد، از چرخه واگذاري‌ها حذف خواهد شد و اين طرح براي واگذاري سهامي تدوين شده است كه سود مي‌دهند و روي دست دولت باقي نمانده‌اند.

وي گفت: كشورهايي كه تجربه واگذاري كوپن سهام را دارند، عمدتا اقتصادي غير‌رقابتي داشته‌اند اما اقتصاد ايران تا حدودي به سمت رقابت گام برداشته است بنابراين به مشكل كشورهاي كمونيستي بر‌نخواهيم خورد.وي در مورد احتمال بالا رفتن نرخ تورم در صورت اجراي طرح سهام عدالت گفت، سعي شده است كه با طراحي راهكارهايي، از عرضه سهام توسط مردم جلوگيري شود.وي افزود: در طرح ارائه شده مزايايي براي اقشار كم درآمد پيش‌بيني شده است كه اين افراد بر مبناي آن، بين 2/1 تا 5/1 برابر ديگر افراد، كوپن سهام دريافت خواهند كرد. وي افزود: كاري كرده‌ايم كه مردم سهامشان را نفروشند اما من هم معتقدم اگر مردم به عرضه سهام خود اقدام كنند، تاثيري بسيار منفي بر تورم خواهد داشت.